موطوئه بوده و بملاحظه همين جهت شارع مقدّس حكم به ذبح و احراقش فرموده و پرواضح است كه در اين حكم نيز صغير و كبير ، مجنون و عاقل باهم متساوى هستند يعنى واطى هركدام از ايشان كه باشد پس از تحريم حيوان حكم به لزوم اتلاف نيز بدنبال آن مىباشد . باقى ماند اين حكم كه حضرات در حيوان موطوئه‌اى كه گوشت آن مطلوب و مقصود نيست بيعش را لازم دانسته و نيز فرموده‌اند واجبست آن را از بلد فعل به شهر ديگر اخراج كنند : اين حكم قطعا در فعل صبى و كودك منتفى است زيرا در نصوص آن را معلّق بر وطى الرّجل قرار داده و ظاهر فتواى مشهور نيز با مضمون نصّ موافق است . و امّا در فعل ديوانه : لفظ [ الرّجل ] كه در نصوص آمده و حضرات نيز در متن فتوى آن را به كار برده‌اند البته شامل مجنون نيز مىشود ولى تقييد به [ البالغ العاقل ] آن را از حيطه حكم خارج مىنمايد . و شايد بتوان گفت اقتران حكم در نصوصى كه در آن به [ الرّجل ] تعبير شده با لفظ [ حدّ ] خود قرينه باشد كه از [ الرّجل ] مطلق مذكر بالغ اراده نشده بلك مكلّف مقصود است در نتيجه مجنون از تعلّق حكم به آن خارج مىباشد و اين بسيار پسنديده و كلام متينى مىباشد چه آنكه در حكم مخالف با اصل حتى الامكان لازمست بر مورد يقين اكتفاء شود . قوله : و احترز بالبالغ العاقل : ضمير فاعلى در [ احترز ] بمرحوم مصنف راجعست . قوله : امّا التحريم : يعنى تحريم تناول از گوشت حيوان موطوئه . قوله : فالظّاهر تعلّقه بمطلق الذكر : ضمير در [ تعلّقه ] به تحريم